تقديرات الإدارة للقيمة العادلة

تقديرات الإدارة للقيمة العادلة

     شهدت الفترة الأخيرة أهمية كبيرة في استخدام القيمة العادلة كأساس للقياس والافصاح المحاسبي، وذلك نطراً ﻟﻠﺨﺴﺎﺋﺮ الكبيرة التى سجلتها المؤسسات المالية التى لجأت الى استخدام القيم التاريخية (Socoliuc, 2018)، وعلى المستوى المحلي أكد معيار المراجعة المصري رقم (545) على أن القياسات والإفصاحات المبنية على القيمة العادلة تتزايد بشكل مطرد في أطر إعداد التقارير المالية وفيما يلي عرض لأهم المفاهيم الخاصة بالقيمة العادلة في ضوء المعايير، والآدبيات المحاسبية المرتبطة:

-       عرف معيار المحاسبة الأمريكي رقم (157) القيمة العادلة على أنها السعر الذي يمكن قبوله عند بيع الأصل، أو السعر الذي يمكن سداده لتحويل الالتزام، في عملية منتظمة بين طرفي السوق في تاريخ القياس (Filip et al., 2017; Skoda and Bockova, 2014).

-       في حين عرفت العديد من معايير المحاسبة الدولية (IAS No.16, IAS No. 32, IAS No. 36, IAS No. 38, IAS No.39, IAS No. 40, IAS No. 41) القيمة العادلة بأنها المبلغ الذي يمكن أن تتم به مبادلة الأصل، أو سداد الالتزام، بين أطراف متكافئة ومطلعة وراغبة في التعامل على أساس تجارى فقط (محاريق، 2013، Busso, 2014).

-       وفى 12 مايو 2011 عرف مجلس معايير المحاسبة الدولية (IASB) من خلال معيار التقارير المالية الدولي (IFRS 13, para.9) القيمة العادلة على أنها السعر الذي يتم الحصول عليه لبيع أصل أو الذي يتم دفعه مقابل نقل (تحويل) التزام في عملية منظمة بين المشاركين في السوق في تاريخ القياس (Cenciarelli et al., 2018; Ochi, 2017; Busso, 2014).

-        اتفق معيار المحاسبة المصري رقم (45) بعنوان قياس القيمة العادلة الصادر بموجب قرار وزير الاستثمار رقم 110 لسنة 2015 ضمن معايير المحاسبة المصرية المعدلة 2015 مع مفهوم القيمة العادلة من منظور معيار التقارير المالية الدولي (IFRS 13)، حيث يهدف إلى تقديم تعريف قابل للتطبيق بشكل عام للقيمة العادلة وإطار لقياسه دون تقديم أي توجيهات حول موعد إجراء القياس سواء عند الاعتراف المبدئي أو في عمليات التقييم اللاحقة (Cenciarelli et al., 2018).

-       وتناول أيضا معيار المحاسبة المصري رقم (10) بعنوان الأصول الثابتة وإهلاكاتها الصادر بموجب قرار وزير الاستثمار رقم 110 لسنة 2015 ضمن معايير المحاسبة المصرية المعدلة 2015 ضمن الفقرة رقم (6) مفهوم القيمة العادلة بأنها هي السعر الذى يتم استلامه من بيع أصل أو دفعه لنقل التـزام فـي معاملة منظمة بين المشاركين في السوق في تاريخ القياس.

-       وفى ضوء الأدبيات المحاسبية المرتبطة: لا يوجد اتفاق بين الباحثين على تحديد مفهوم شامل ومحدد للقيمة العادلة، ولا طريقة محددة لتقديرها، فقد أشارت دراسة (فودة، وآخرون، 2017) إلى أن القيمة العادلة هي السعر الناتج عن عملية مبادلة أصل أو تسوية التزام بين أطراف لديهم الرغبة في التبادل في تاريخ معين، كما عرفت دراسة (Al-Rahamneh, 2018) القيمة العادلة بأنها المبلغ الذي يمكن عنده تبادل الأصول أو تسويتها بين أطراف راغبة في إبرام صفقة تبادل حقيقية.

        وهناك بعض المصطلحات المرتبطة بالقيمة العادلة مثل (القيمة العادلة، القيمة السوقية العادلة، متطلبات تطبيق القيمة العادلة، تقرير القيمة العادلة، صافي القيمة الدفترية، أهمية القيمة الدفترية بالنسبة للمساهم، نسبة القيمة السوقية إلى القيمة الدفترية.

     وبناءً على ما تقدم فإن القيمة العادلة من وجهة نظر الكاتب تتمثل في القيمة التي يتم اتخاذها كأساس لمبادلة أصل أو التزام في إطار مجموعة من القواعد الحاكمة لعمل المشاركين في السوق النشط في تاريخ القياس، وفي حالة عدم توافر سوق نشط يتم استخدام أفضل المعلومات المتاحة عن الافتراضات التي سيستخدمها المشاركين في السوق عند تسعير الأصل أو الالتزام محل القياس.